التقنین و التشریع، فلا مشرّع و لا مقنّن سواه، قال تعالی: إِنِ الْحُکْمُ إِلّٰا لِلّٰهِ أَمَرَ أَلّٰا تَعْبُدُوا إِلّٰا إِیّٰاهُ ذٰلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَ لٰکِنَّ أَکْثَرَ النّٰاسِ لٰا یَعْلَمُونَ (یوسف/ 40) و المراد من الحکم هو الحکم التشریعی بقرینه قوله: أَمَرَ أَلّٰا تَعْبُدُوا إِلّٰا إِیّٰاهُ.

و قال سبحانه: قٰالَ الَّذِینَ لٰا یَرْجُونَ لِقٰاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَیْرِ هٰذٰا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مٰا یَکُونُ لِی أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقٰاءِ نَفْسِی إِنْ أَتَّبِعُ إِلّٰا مٰا یُوحیٰ إِلَیَّ إِنِّی أَخٰافُ إِنْ عَصَیْتُ رَبِّی عَذٰابَ یَوْمٍ عَظِیمٍ (یونس/ 15).

الثانی: انّ الرسول خاتم الأنبیاء، و کتابه خاتم الکتب، و شریعته خاتمه الشرائع، فحلاله حلال إلی یوم القیامه، و حرامه حرام إلی یوم القیامه.

روی زراره، قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الحلال و الحرام، قال:

«حلال محمد حلال أبدا إلی یوم القیامه لا یکون غیره و لا یجی ء غیره، و حرامه حرام أبدا إلی یوم القیامه لا یکون غیره و لا یجی ء غیره» و قال: قال

رساله فی تأثیر الزمان و المکان علی استنباط الأحکام، ص: 88

علی علیه السّلام: «ما أحد ابتدع بدعه إلّا ترک بها سنّه». «1»

و لعلّ أوّل من أشار إلی هذه المسأله من علمائنا هو المحقّق الأردبیلی، حیث قال: و لا یمکن القول بکلیه شی ء بل تختلف الأحکام باعتبار الخصوصیات و الأحوال و الأزمان و الأمکنه و الأشخاص و هو ظاهر، و باستخراج هذه الاختلافات و الانطباق علی الجزئیات المأخوذه من الشرع الشریف امتیاز أهل العلم و الفقهاء، شکر اللّه سعیهم و رفع درجاتهم. «2»

و هناک کلمه مأثوره عن الإمام السید الخمینی قدّس سرّه حیث قال: إنّی علی اعتقاد بالفقه الدراج بین فقهائنا و بالاجتهاد علی النهج الجواهری،